ديپلمات
مقالات سياسي- نظامي- امنيتي
 
 

در پی برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان با درک شرایط، برای نخستین بار در روند بررسی شکایات و اعتراضات، به انجام اموری پرداخت که گزارش تفصیلی آن جهت تنویر افکار عمومی منتشر گردید. 


 

مقدمه
شورای نگهبان، به موجب اصول 99، 115، 118 و بند (9) اصل 110 قانون اساسی و قوانین عادی منبعث از آن، مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را برعهده داشته و تنها مرجع عالی رسیدگی به شکایات و اعتراض‌ها پیرامون انتخابات می‌باشد. در پی برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان با درک شرایط، برای نخستین بار در روند بررسی شکایات و اعتراضات، به انجام اموری پرداخت که گزارش تفصیلی آن جهت تنویر افکار عمومی منتشر گردید. (متن کامل این گزارش همراه با اسناد مربوط به آن در پایگاه اینترنتی شورای نگهبان قابل دسترسی است. این گزارش همچنین در قالب کتابی با عنوان «نگهبان آراء» از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است.) نگاهی اجمالی به همین گزارش است.


اقدامات شورای نگهبان

1ـ شورای نگهبان در راستای حصول اطمنیان از صحت و سلامت انتخابات، با دعوت از نمایندگان نامزدها برای حضور در محل این شورا، جهت مشاهدة نحوة نظارت در روز برگزاری انتخابات، تلاش نمود که نامزدها را در جریان امر نظارت قرار دهد. در این راستا از سوی هر چهار نامزد، نمایندگانی معرفی شدند که تا بامداد روز شنبه 23/3/88 از نزدیک شاهد تجمیع آراء بودند.
2ـ در کمتر از سه روز بعد از جمعه 22 خرداد 88، شورای نگهبان علی‌رغم فقدان وظیفه با دعوت از نامزدهای معترض، آمادگی خود را برای استماع اظهارات و دریافت اسناد آنها جهت بررسی اعلام نمود که آقایان محتشمی‌پور، آخوندی و هاشمی به نمایندگی از آقای موسوی، آقای کرباسچی به نمایندگی از آقای کروبی و آقای دانش جعفری به نمایندگی از آقای رضائی در این نهاد حضور یافته و ضمن بیان نظرات خود، خواستار حضور در جلسه عمومی شورای نگهبان نیز شدند. سپس علاوه بر حضور در شورای نگهبان، روز سه‌شنبه 26 خرداد 88 در دیدار با مقام معظم رهبری، مطالبشان را مطرح و معظمٌ‌له نیز آنان را به پیگیری درخواست‌هایشان از مجرای قانونی توصیه کردند و شورای نگهبان را به ملاحظة اسناد و شنیدن اعتراض‌ها و بررسی در چارچوب قانون و شرع توصیه فرمودند.


3ـ روز شنبه 30/3/88، در پی دعوت از نامزدهای معترض جهت حضور در جلسه عمومی شورای نگهبان، فقط آقای رضائی از این امکان استفاده نمود. در این جلسه مقرر شد بازشماری 10 درصد صندوق‌ها در شش استان با حضور نمایندگان ایشان انجام پذیرد که در ادامه، آراء استان کرمانشاه و نزدیک به نیمی از آراء شهرستان‌های استان فارس و بعضی از شهرستان‌های استان اصفهان و استان خوزستان با حضور نمایندگان آقای رضائی، اعضاء هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان بازشماری شد که در نتیجه عدم وجود مغایرت محسوس بین آراء اعلامی و نتایج بازشماری، آقای رضایی در تاریخ 2/4/88 رسماً  انصراف خود را از پیگیری شکایت‌های مطروحه اعلام نمود. علاوه بر این، شورای نگهبان آمادگی خود را برای بررسی موضوع با حضور دو نامزد دیگر (آقایان کروبی و موسوی) تکرار نمود. مع‌الاسف بعضی از نامزدها، اغلب به جای توسل به مراجع ذیربط برای پیگیری شکایت‌ها، با صدور بیانیه‌ها و دعوت از مردم برای حضور در خیابانها، موجب اخلال در طی مراحل قانونی انتخابات گردیدند.
4ـ شورای نگهبان، علاوه بر تشکیل جلسة صبح سه‌شنبه مورخ 26/3/88 با نمایندگان سه نامزد معترض و علی‌رغم  انقضاء مهلت قانونی برای دریافت و رسیدگی به شکایت‌ها، برای حصول اطمینان بیشتر، این مهلت را با موافقت مقام معظم رهبری برای پنج روز دیگر تمدید کرد.
5ـ شورای نگهبان طی دیدارهایی با مراجع عظام تقلید، علمای حوزه و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی همچون حضرت آیات مکارم شیرازی، جوادی آملی، صافی گلپایگانی، سبحانی، موسوی اردبیلی، موسوی خمینی، شاهرودی، ری‌شهری و ناطق‌نوری، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد نظارتی شورا در امر انتخابات، با بهره‌گیری از نظرات این بزرگواران، آن را سرلوحة کار خود در پیگیری‌ها و بررسی اعتراض‌ها و شکایت‌ها قرار داد.


6ـ شورای نگهبان مکاتبه‌ای با برخی از شخصیت‌های کشور از جمله آقایان لاریجانی (رئیس مجلس)، پورمحمدی (رئیس سازمان بازرسی)، قالیباف (شهردار تهران)، ری‌شهری (تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)) و... انجام داد تا چنانچه مطالب و مدارک مستندی در اختیار دارند جهت بررسی، تصمیم‌گیری و اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال نمایند.
7ـ شورای نگهبان علی‌رغم تعلل و عدم همکاری بعضی از نامزدهای معترض، «هیأتی ویژه» مرکب از شخصیت‌های صاحب نام نظام تشکیل و آنان را به استماع اظهارات مطلعین و جمع‌آوری اسناد و مدارک از اطراف و اکناف کشور و بررسی و رسیدگی به موضوع، مأمور نمود تا موجبات اتخاذ تصمیم و اعلام نظر همه‌جانبه و نهایی توسط شورای نگهبان فراهم آید.
8ـ متعاقب تشکیل هیأت ویژه متشکل از حجج اسلام ابوترابی، دری نجف‌آبادی و رحیمیان و آقایان دکتر حدادعادل، دکتر ولایتی و دکتر افتخارجهرمی، این هیأت پس از تشکیل اولین جلسه، از دو نامزد معترض، درخواست نمود تا جهت بررسی انتخابات و بازشماری حداقل 10 درصد از صندوق‌ها نماینده خود را به این هیأت معرفی نمایند که متأسفانه در وقت مقرر آقای موسوی از اعزام نماینده خویش خودداری ورزید و به صدور بیانیه‌ای اکتفا نمود. آقای کروبی نیز ابتدائاً خواستار تغییر در ترکیب هیأت بود لیکن مجدداً با صدور بیانیه‌ای دیگر بر ابطال انتخابات اصرار نمود.
9ـ در ساعات پایانی یکشنبه 7/4/88، یکی از شخصیت‌های سیاسی به شورای نگهبان اظهار داشت که طی مذاکره با آقای موسوی و نمایندگان وی، آنان خواسته‌های جدیدی را مطرح کرده‌اند و درخواست نمود که این خواسته‌ها بررسی شود. شورای نگهبان ضمن موافقت با این امر جلسه‌ای با حضور دو نفر از اعضاء هیأت ویژه و دو نفر از اعضای شورای نگهبان تشکیل و موارد چهارگانه درخواست شده به شرح ذیل مطرح شد:


1ـ بازشماری آراء در چهار استان
2ـ تطبیق سریال (شماره مسلسل) شناسنامه‌ها با ته برگ تعرفه‌ها
3ـ بررسی میزان چاپ تعرفه‌ها و تعرفه‌های موجود
4ـ بررسی خطوط نوشته شده بر روی اوراق تعرفه و اطمینان از این که یک خط نباشد.
علی‌رغم دشواری انجام این خواسته‌ها و محدودیت زمانی (فقط یک روز)، این درخواست‌ها مورد موافقت اعضاء محترم حاضر قرار گرفت و مقرر شد موضوع کتباً از سوی آقای موسوی به شورای نگهبان اعلام گردد که متأسفانه پس از انجام ملاقات دو نفر از نمایندگان هیأت ویژه با آقای موسوی و نمایندگان ایشان (آقایان محتشمی‌پور و موسوی لاری) در یکشنبه شب، نتیجه‌گیری به جلسه‌ای در روز دوشنبه مورخ 8/4/88 موکول شد. سرانجام آقای موسوی از اعلام کتبی و رسمی موارد فوق‌‌الذکر خودداری نمود و موضوع بدون نتیجه پایان یافت. روز دوشنبه، آقایان محتشمی‌پور و موسوی لاری، متن مکتوبی را به هیأت ویژه ارائه کردند که علاوه بر موارد چهارگانه یاد شده، خواسته‌های غیرمتعارف دیگری را هم شامل می‌شد و به نظر می‌رسید بیشتر، اتلاف وقت، مورد نظر است تا اهتمام به رسیدگی از طریق مراجع قانونی. در نتیجه، گزارش هیأت ویژه، متعاقب این عدم همکاری منتشر شد.
10ـ پس از اطمینان از عدم همکاری نامزد معترض، بازشماری 10 درصد از کل صندوق‌ها در مقابل دوربین‌های صدا و سیما و با حضور معتمدین هر شهر و روسای شورای اسلامی شهر و بیش از 300 نفر از نمایندگان نامزدها که در روز انتخابات در پای صندوق‌های اخذ رأی حضور داشتند، انجام پذیرفت.
در پایان این بخش تأکید می‌نماید که با وجود هیأت‌های نظارت که با عضویت چهره‌های فرهیختة فرهنگی، دانشگاهی، حوزوی و با بهره‌گیری از توان اقشار متدین و انقلابی در روز برگزاری انتخابات، و با حضور نمایندگان هر یک از نامزدها و با استفاده از شیوه‌های پیشرفتة علمی و متعارف، نظارتی کارآمد را معمول می‌دارند و شورای نگهبان نیز، از طریق «هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات» نظارت عالیه بر روند انتخابات را از نظر دور نمی‌دارد، همگان اذعان خواهند داشت که عملاً امکان وقوع تخلف گسترده در انتخابات، معقول و متصور نخواهد بود.

 


بررسی شکایت‌ها و اعتراض‌ها

لازم به ذکر است که در این انتخابات 45 هزار و 692 صندوق، آراء مردم شریف ایران را اخذ نمودند. تعداد صندوق‌ها نسبت به انتخابات قبلی یک و دو دهم درصد (2/1%) افزایش داشت که از این تعداد، 14 هزار و 294 صندوق سیّار بود.
شکایت‌ها و اعتراض‌های واصله بدواً تحت دو عنوان: «شکایت‌های مشترک» و «شکایت‌های اختصاصی» نامزدها و سپس در سه محور زیر طبقه‌بندی گردید:
الف: شکایت‌ها و اعتراض‌های ناظر بر روز انتخابات
ب: شکایت‌ها و اعتراض‌های ناظر بر شمارش آراء و اعلام نتایج
ج: شکایت‌ها و اعتراض‌های ناظر بر قبل از دو مرحلة فوق، یعنی گزارش‌های واصلة ناظر بر روند حاکم بر انتخابات در روزهای مُشرِف به جمعه 22 خرداد 1388
الف) شکایت‌ها و اعتراض‌های ناظر بر روز انتخابات
در روز اخذ رأی، مجموعاً 122 گزارش توسط نمایندگان نامزدها به شورای نگهبان ارائه شد که نماینده آقای رضایی 12 فقره، نماینده آقای کروبی 24 فقره و نماینده آقای موسوی 86 فقره شکایت ارائه کردند که همان روز بررسی شد. بخش اعظم این شکایت‌ها، از برداشت اشتباه یا نگرانی از احتمال تخلف بود. در برخی از این گزارش‌ها به صورت کلی، بدون ذکر هیچ مشخصه‌ای و حتی بدون ذکر نام شعبه اخذ رأی، موضوعاتی به عنوان تخلف اعلام شده بود که چند مورد از آنها بیان می‌شود:
الف‌ـ 1) اتمام تعرفه‌ها در تبریز، اصفهان و تهران (تهرانپارس)، کمبود شعب اخذ رأی در برخی مناطق، قطع اینترنت و تلفن همراه، عدم امکان تشخیص بین صندوق‌های ثابت و سیار، وارد نکردن کد ملی، زدن مهر انتخابات در قسمت مربوط به کوپن ارزاق، عدم امکان رأی‌گیری به دلیل کمبود تعرفه در تبریز و شیراز و هدایت مردم به رفتن به خانه‌ها با استناد به اخبار شبکه BBC و...


الف‌ـ 2) در مواردی مسائلی مطرح شد که اساساً تخلف نبود و فرد گزارش دهنده به دلیل عدم آشنایی با مقررات، موضوع را به عنوان تخلف ذکر نموده بود از جمله:
رأی‌گیری در اتوبوس، مشاهده دو صندوق سیار به فاصله کم، آوردن صندوق سیار برای مدرسه‌ای که خود صندوق ثابت  دارد و وجود صندوق ثابت و صندوق سیار در کنار هم در برخی از مناطق.
اندک توجه و عنایت در عناوین برشمرده، حکایت از آن دارد که اولاً، گزارشی که واجد وصف تقلب انتخاباتی باشد به چشم نمی‌خورد، ثانیاً موارد پیش آمده بر فرض صحت با هماهنگی ناظران و مجریان، در کمترین فاصله ممکن مرتفع می‌شود، ثالثاً استفاده از صندوق‌های سیار در کنار صندوق‌های ثابت در انتخابات، بویژه انتخاباتی پرشور معمول است. رابعاً تایید و تاکید توأم با سلامت انتخابات، نافی هرگونه شبهه در مخدوش دانستن امر انتخابات می‌باشد.
ضمن آن که شورای نگهبان در این دوره با اتخاذ روشهای جدید از جمله در نظر گرفتن جای مهر نظارت در تعرفه‌ها سعی نمود درصد سلامت انتخابات را افزایش دهد.
ب) شکایت‌ها و اعتراض‌های ناظر بر شمارش آراء و اعلام نتایج
پس از انجام انتخابات و اعلام نتایج توسط وزارت کشور، آقای رضایی 72 فقره، آقای کروبی 108 فقره و آقای موسوی 304 فقره شکایت را با ارسال نامه‌هایی مطرح نمودند. البته این شکایت‌ها، به موقع ودر فرصت‌های قانونی ارائه نشده و بخش عمده‌ای از آنها با عباراتی کلی و بدون اسناد و مدارک مثبته مطرح شده بود. اما شورای نگهبان با اغماض از نقص شکلی شکایات و به منظور رعایت احتیاط، آنها را بررسی کرد.

الف‌ـ 3) در خصوص میزان تعرفه‌های چاپ شده، بازرسین ویژه شورای نگهبان پس از اعزام به ستاد انتخابات کشور و چاپخانه بانک ملی (محل چاپ تعرفه‌های انتخابات) و اخذ صورتجلسه‌های مختلف و بررسی آنها، اعلام نمودند؛ وزارت کشور قبل از انتخابات اقدام به چاپ 58 میلیون و 875 هزار برگ تعرفه نمود. در روز 22/3/88 نیز پس از هماهنگی با شورای نگهبان، به منظور جلوگیری از کمبود احتمالی تعرفه و امکان توزیع مناسب آن، 2 میلیون برگ تعرفه دیگر نیز به چاپ رسید.
توضیح این که در تمامی انتخابات قبلی نیز به دلیل سیال بودن جمعیت رأی‌ دهنده در کشور، تعداد تعرفه‌ها بسیار بیشتر از شمار واجدین شرایط چاپ می‌شد. در این دوره، برای دقت در امر سلامت انتخابات، تعرفه‌های هر استان با کد خاص چاپ شد تا امکان جابجایی تعرفه بین استان‌ها وجود نداشته باشد. با عنایت به حضور گسترده مردم، تبادل تعرفه‌های چاپ شده در روز اخذ رأی بدون کد استان به چاپ رسید. قابل ذکر است کل تعرفه‌های چاپ شده در قبل از انتخابات و روز اخذ رأی دارای شماره سریال می‌باشد.


لازم به ذکر است مجموعاً در روز انتخابات، 39 میلیون و 371 هزار و 214 برگ تعرفه در کشور مصرف شد. تعداد 650 هزار برگ تعرفه در چاپخانه بانک ملی موجود است.  از مجموع تعرفه‌های باقی‌مانده در قرنطینه چاپخانه، استانداری‌ها و فرمانداری‌های تابعه کشور و کسر از تعرفه‌های چاپ شده، تعداد 20 میلیون و 853 هزار و 706 برگ تعرفه باقی ماند. تعرفه‌های باقی مانده براساس قانون انتخابات و آئین‌نامه مربوطه، به ستاد انتخابات تحویل گردید. بنابراین تعداد 20 میلیون و 719 هزار و 162 برگ تعرفه به هیأت‌های اجرایی در سراسر استانها تحویل و باقی مانده تعرفه‌های انتخاباتی که در بسته‌های 100تایی بخشی از آن مصرف شده نیز پس از شمارش آراء به همراه آراء مأخوذه در صندوق اخذ رأی قرار داده شده و پلمپ گردیده است و هم اکنون نیز در صندوق‌ها موجود است.
تعداد 570 هزار تعرفه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور ارسال شد.
با عنایت به بررسی همه جانبه شورای نگهبان، چاپ تعرفه‌های اخذ رأی براساس روال معمول بوده و تعرفه‌ای برخلاف روال قانونی توزیع نشده بود.
در خصوص توزیع نامناسب تعرفه‌ها در روز اخذ رأی، وزارت کشور با دریافت تذکر از شورای نگهبان، نسبت به توزیع صحیح و سریع تعرفه‌ها اقدام نمود. هر چند در پی استقبال بی‌سابقه مردم و نیز عدم توزیع مناسب تعرفه‌ها در معدودی از شعب اخذ رأی مشکلاتی پدید آمد،  اما با پیگیری‌های شورای نگهبان و تلاش وزارت کشور، این مشکل بلافاصله برطرف شد، به گونه‌ای که اندک تعلل و قصور پیش آمده که معمول در هر انتخابات است هیچ گونه تأثیری در روند  انتخابات از خود به جا ننهاد.


ب) جلوگیری از حضور نماینده نامزدها یا اخراج آنها در برخی از شعب اخذ رأی
به موجب ماده واحده «قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی» نامزدها می‌توانند نماینده‌ای جهت حضور در شعب اخذ رأی معرفی نمایند. بر این اساس ستاد انتخابات وزارت کشور با طراحی «سامانة اینترنتی ویژه برای ثبت‌نام از نمایندگان نامزدها» مقدمات این امر را فراهم نمو.
به تصریح تبصره 2 ماده واحده فوق‌الذکر تا 5 روز قبل از روز اخذ رأی، نامزدها فرصت دارند نماینده خود را معرفی نمایند، اما بنا بر گزارش وزارت کشور، این مهلت مورد توجه نامزدها قرار نگرفت، به نحوی که بخش قابل توجهی از نمایندگان نامزدها، در روز 19/3/88 یعنی سه روز قبل از انتخابات معرفی شدند. علی‌رغم سپری شدن زمان قانونی، برای نمایندگان معرفی شده کارت شناسایی صادر گردید. در این راستا آقای رضایی در 12 درصد، آقای کروبی در 30 درصد، آقای احمدی‌نژاد در 72  درصد و آقای موسوی در 89 درصد از شعب اخذ رأی نماینده ناظر داشته‌اند.
بررسی‌ها حاکی است آقای رضایی 5 هزار و 421 نماینده معرفی نمود که برای تمامی آنها کارت صادر شد. آقای کروبی 13 هزار و 506 نماینده معرفی نمود که برای تمامی آنها کارت صادر شد. آقای احمدی‌نژاد 33 هزار و 58 نماینده معرفی نمود که برای تمامی آنها کارت صادر شد و آقای موسوی 45 هزار 692 نماینده معرفی نمود که برای 40 هزار و 676 نفر کارت صادر شد. علت کسری صدور کارت برای نمایندگان آقای موسوی نیز کامل نبودن مدارک ارائه شده بود.


در خصوص اخراج نمایندگان نامزدها از شعب اخذ رأی، که از دیگر شکایت‌های نامزدهای  معترض بود، باید گفت: در روز انتخابات از مجموع 45 هزار و 692 صندوق اخذ رأی، جمعاً 90 گزارش حاکی  از اخراج نماینده نامزدها یا ممانعت از حضور ایشان در شعب اخذ رأی به شورای نگهبان واصل شد. ستاد انتخاباتی آقای رضایی 3 گزارش، ستاد آقای کروبی 14 گزارش و ستاد آقای موسوی 73 گزارش ارائه نمودند. گزارش‌های واصله عموماً ناقص و مبهم و به دلیل فقدان مدارک استنادی، ناموجّه و غیرقابل پذیرش بود. اما نتیجه بررسی همین گزارش‌ها که همان روز صورت گرفت نیز نشان داد، هیچ کدام از افرادی که در گزارش‌ها به عنوان نمایندگان اخراج شده معرفی شده بودند، واجد عنوان «نماینده نامزدها» نبوده و در هیچ شعبه‌ای گزارشی از عدم پذیرش هیچ یک از نمایندگان معرفی شده که از سوی فرمانداری‌ها برای  ایشان کارت صادر شده بود، واصل نشد.
در عین حال از 45 هزار و 692 صندوق اخذ رأی، تعدادی از نمایندگان کاندیداها اقدام به دخالت  در امر اخذ رأی یا سایر تخلفات قانونی نمودند که پس از تذکر اولیه براساس تبصره 5 ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی با ایشان رفتار شد.  براساس گزارش‌های مستند، این اقدام نسبت به تنها 5 نفر از نمایندگان انجام پذیرفت.


پ) دخالت اعضا شعب اخذ رأی در رأی افراد و ترغیب به رأی دادن به فرد خاص
مجموعاً 150 شکایت (30 مورد ستاد اقای رضایی، 46 مورد ستاد اقای کروبی و 74 مورد ستاد اقای موسوی) در این مورد به شورای نگهبان ارائه شد. از آنجایی که رأی‌دهندگان با آگاهی قبلی و پس از انتخاب کاندیدای مورد نظر، به شعبه‌های اخذ رأی مراجعه می‌نمایند، شائبة تأثیر تبلیغ یا ترغیب احتمالی آنان بسیار ناچیز است و ضمناً تعداد 150 مورد از سراسر کشور، نیز عدد قابل توجهی نیست. نتیجه بررسی‌های شورای نگهبان حکایت از ان دارد که از مجموع این شکایت‌ها نیز بعضی از گزارش‌ها واهی و حتی در مواردی گزارش‌هایی برخلاف آن موجود بود. در چند مورد معدود نیز بلافاصله برخورد قانونی صورت گرفت.


ت) عدم ممهور نمودن تعرفه یا شناسنامه‌ها و اخذ رأی از افراد فاقد شرایط
مجموعاً 49 گزارش از سراسر کشور (3 مورد ستاد آقای رضایی، 15 مورد ستاد آقای کروبی و 31 مورد ستاد آقای موسوی) مبنی بر ممهور ننمودن شناسنامه‌ها و اخذ رأی از افراد فاقد شرایط رأی دادن واصل شد که مشاهده گردید اکثر این گزارش‌ها براساس تصور نادرستی شکل گرفته و صحت نداشت. به عنوان نمونه در یکی از گزارش‌ها آمده بود: «مهر را به قسمت مربوط به کوپن ارزاق می‌زنند». بدیهی است با استناد به چنین گزارش‌هایی، نمی‌توان صحت انتخابات را مورد خدشه قرار داد.


ث) اجبار افراد به استفاده از خودکارهای موجود در شعب اخذ رأی
با این که شایعه استفاده از خودکارهای تقلبی به طور گسترده‌ای از چند روز قبل از انتخابات در جامعه منتشر شد، مع‌الوصف هیچ قرینه‌ای حاکی از صحت این شایعه و یا مشاهده حتی یک مورد خودکار تقلبی به دست نیامد. به رغم شکایت‌هایی که به صورت غیرمستند ارائه شد، در هیچ یک از شعب اخذ رأی موردی بر اجبار مردم به استفاده از خودکارهای موجود در محل اخذ رأی مشاهده نشد. صرف نظر از این که بر فرض صحت موضوع، معلوم نیست کسی که از خودکار موجود در شعبه استفاده می‌کند، به چه کسی رأی می‌دهد. به هرحال استناد به این امر به عنوان تقلب در انتخابات، فاقد وجاهت قانونی است.


ج) عدم تمدید زمان رأی‌گیری و بسته بودن شعب اخذ رأی
از سراسر کشور، 17 مورد شکایت (8 مورد از ستاد آقای رضایی، 1 مورد از ستاد آقای کروبی و 8 مورد از ستاد آقای موسوی) از عدم تمدید زمان اخذ رأی واصل گردید. با این که رأی‌گیری برخلاف دوره گذشته به جای ساعت 9 از 8 صبح آغاز شد، به دلیل استقبال گسترده مردم، زمان اخذ رأی 4 مرتبه تمدید شد.
به تصریح ماده 20 قانون انتخابات، مدت اخذ رأی مقید به 10 ساعت می‌باشد. لذا شایعة تعطیلی شعب اخذ رأی ناشی از عدم اطلاع از قانون است. براساس تبصره یک مادة مذکور، تمدید زمان رأی‌گیری و تشخیص ضرورت آن، بر عهدة وزیر کشور است. طبق مادة فوق‌الذکر ساعت 18 وقت قانونی این انتخابات به پایان رسید. وزیر کشور با مشاهدة حضور چشمگیر مردم، در چهار مرحله پیاپی انتخابات را تا ساعت 22 تمدید نمود. ستاد انتخابات نیز اعلام داشت تا زمانی که رأی‌دهنده‌ای در مقابل شعب اخذ رأی حاضر است، نسبت به اخذ رأی از آنها اقدام گردد.
به استناد گزارش‌های معتبر، تمام شعب اخذ رأی تا هنگام حضور افراد رأی‌دهنده فعال بوده و هیچ شعبه‌ای در سراسر کشور نبوده است که به رغم حضور افراد از اخذ رأی خودداری نموده و درب شعبه بسته شده باشد. قابل توجه این که برخی شعبه‌ها در تهران و استان گلستان تا ساعت 30/1 و حدود 2 بامداد نیز مشغول اخذ رأی بوده‌اند. چنانچه پس از اتمام ساعت اخذ رأی و زمان تمدید شده و در هنگامی که رأی‌دهنده‌ای در شعبه حضور ندارد، عوامل اجرایی می‌توانند اقدام به گشودن صندوق رأی نموده و شمارش آراء را ‌آغاز نمایند. در این شرایط چنانچه فردی جهت رأی دادن به محل شعبه مراجعه نماید، اخذ رأی از ایشان ممنوع و خلاف قانون می‌باشد. بررسی‌ها نشان داد اغلب گزارش‌های ارسالی مبنی بر عدم اخذ رأی، مربوط به این زمان بوده است.


چ) خرید و فروش آراء
از سراسر کشور تنها 10 مورد گزارش (3 مورد از ستاد آقای رضایی، 3 مورد از ستاد آقای کروبی و 4 مورد از ستاد آقای موسوی) مبنی بر خرید و فروش آرا از سوی ستاد نامزدها به شورای نگهبان واصل شد. بدیهی است تأثیر مجموعاً 10 مورد گزارش از مجموع قریب به 40 میلیون رأی مأخوذه ناچیز است. مع‌الوصف شورای نگهبان، نسبت به بررسی تمام گزارش‌ها اقدام نمود که حتی یک سند نیز برای اثبات این ادعاها ارائه نشد.


ح) انتقال صندوق به محل دیگر
در روز اخذ رأی، 11 گزارش (1 مورد ستاد آقای رضایی، 3 مورد ستاد آقای کروبی و 7 مورد ستاد آقای موسوی) به شورای نگهبان ارسال شد که در آنها ادعا شد تعدادی صندوق از محل خود خارج شده است. بررسی گزارش‌ها نشان دهنده عدم صحت آنها بود. اساساً در روز اخذ رأی با وجود ازدحام بیش از حد مردم در شعب و حضور ناظران شورای نگهبان و نمایندگان نامزدها، اساساً امکان چنین اقدامی وجود ندارد.


خ) تبلیغ در روز اخذ رأی به نفع کاندیدایی خاص
در این خصوص 67 گزارش بیانگر تخلف تبلیغاتی در شعبات اخذ رأی در سراسر کشور بود. مثلاً گزارش‌های مختلفی از ستاد آقایان کروبی و موسوی واصل شد که در آنها به عبور خودرو با عکس کاندیدایی خاص اشاره و حتی شماره ودروی مورد نظر هم ارسال شد. بدیهی است که این تخلف در زمرة تخلفات مرجع برگزارکنندة انتخابات (وزارت کشور) نمی‌باشد. با این وجود براساس همین گزارش‌ها چنانچه تبلیغات انتخاباتی له یا علیه نامزدها در محدوده شعبه‌ای صورت می‌گرفت با کمک نیروهای انتظامی مستقر نسبت به رفع تخلف، اقدام شده است.


د) استفاده از امکانات دولتی
در برخی شکایت‌ها استفاده رئیس جمهور فعلی از هواپیماهای دولتی مورد ایراد واقع شده بود که بررسی‌های لازم مشخص ساخت که در این خصوص، مطابق با مصوبه شورای امنیت کشور راجع به حفاظت شخصیت‌ها عمل شده است.


ذ) پلمپ صندوق‌های اخذ رأی بدون حضور نمایندگان نامزدها و عدم نظارت آنها بر تجمیع آراء
وفق مادة 29 قانون انتخابات، بستن و ممهور نمودن صندوق‌های خالی باید در حضور نمایندگان هیأت نظارت، صورت پذیرد. به استناد قانون، نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی نیز می‌توانند در زمان بستن و ممهور نمودن صندوق‌ها حضور یابند ولی این حضور الزامی نبوده و عدم حضور آنها نمی‌تواند مانع پلمپ نمودن صندوق‌ها و در نتیجه تأخیر در شروع اخذ رأی باشد.
تحقیقات مشخص ساخت در بسیاری از شعب اخذ رأی نمایندگان کاندیداها علی‌رغم علم و اطلاع قبلی، پس از گذشت یک یا چند ساعت از شروع اخذ رأی در محل اخذ رأی حاضر و به انجام وظایف خود پرداخته‌اند. بدیهی است در چنین شرایطی، نمی‌توان انتخابات را به دلیل عدم حضور آنان متوقف نمود. ثانیاً این امر، در صورت وقوع، در ساعات آغاز اخذ رأی رخ داده و طبیعی است که گزارش آن می‌بایست در کنار ده‌ها گزارش دیگر ستادهای نامزدها، به شورای نگهبان ارسال می‌شد.
نمایندگان نامزدها حتی یک گزارش از مجموع 45 هزار و 692 صندوق اخذ رأی ارائه نکرده‌اندکه حاکی از ممانعت از حضور آنها در هنگام پلمپ صندوق‌ها باشد. منطق، حکم می‌کند وقتی ستاد انتخاباتی  دو نامزد، مواردی از عبور خودروها با عکس نامزد خاص را با ذکر شمارة آن خودرو به شورای نگهبان اعلام می‌نمایند، از کنار این موضوع مهم عبور نکرده و گزارش دقیقی در خصوص آن ارائه دهند.
حال آن که  هر  دو نامزد در تاریخ 25/3/88 یعنی 3 روز پس از برگزاری انتخابات در این خصوص شکایت کرده‌اند. البته در همین نامه‌ها نیز حتی نام یک شعبه اخذ رأی که از حضور نماینده آنها در هنگام پلمپ صندوق جلوگیری شده باشد ذکر نشده است.


ر) عدم حضور یا نظارت نمایندگان نامزدها در زمان تجمیع آراء
به موجب ماده واحده مصوب 30/5/1379 مجلس که حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی را مجاز می‌شمارد، دو نامزد محترم با استقرار 54 هزار و 182 نماینده در شعب اخذ رأی، فرمانداری‌ها و مراکز تجمیع آراء بر تمامی مراحل اخذ رأی نظارت می‌نمودند. گواه این امر بیش از 100 نامه نمایندگان نامزدها به شورای نگهبان در حوزه‌های انتخابیه و شهرهای مختلف است که هر یک دربرگیرنده ده‌ها و صدها شعبه اخذ رأی است و همگی حاکی از ابراز رضایت نمایندگان نامزدها از برگزاری باشکوه انتخابات و تشکر از سلامت انتخابات است. (متن تمامی نامه‌ها در شورای نگهبان موجود است.) در ستاد مرکزی انتخابات کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات نیز نمایندگان نامزدها حاضر و بر تمام مراحل تجمیع و اعلام نتایج  ناظر بوده و بسیاری از آنها در ساعت 6 صبح روز شنبه 23/3/88 محل مأموریت خود را ترک نمودند. از این رو شائبه و شبهه عدم حضور نمایندگان نامزدها در مرحلة تجمیع آراء با وجود مستندات متقن و غیرقابل انکار، ادعایی غیرواقعی است.
به رغم وجود دلایل متقن، شورای نگهبان، کراراً از نامزدها درخواست نمود چنانچه نمونه‌ای حاکی از اختلاف آراء شمارش شده با آراء تجمیع شده در حوزه‌ای سراغ دارند اعلام نمایند که گزارشی د ر این خصوص ارائه نشد. در عین حال در بازشماری آراء برخی از حوزه‌های اخذ رأی که به تقاضای آقای رضایی ا نجام شد و نیز بازشماری 10 درصد آرای صندوق‌های سایر مناطق کشور، مغایرتی محسوس بین آراء شمارش شده و آراء اعلام شده در مرحله تجمیع ملاحظه نشد.


ز) حضور بیش از صد درصد واجدین شرایط در برخی حوزه‌های انتخابیه
هیچ یک از نامزدها، حتی یک برگ شکایت کتبی در این خصوص به شورای نگهبان تسلیم ننمودند و اساساً این موضوع جزء شکایت‌های ایشان قلمداد نمی‌گردد. با این حال شورای نگهبان بر خود فرض می‌دانست نتیجه بررسی این شبهه‌ها را به اطلاع عموم براسند. در این راستا با پیگیری موضوع از طریق سازمان ثبت احوال و مرکز آمار و بررسی گسترده مسأله و مقایسه تطبیقی نتایج اعلامی با نتایج انتخابات دورة نهم ریاست جمهوری، نتایج به شرح ذیل حاصل گردید:


زـ1) آمار واجدین شرایط
معیار اعلامی تعداد واجدین شرایط شرت در انتخابات، در برخی حوزه‌های انتخابیه بعضاً آخرین سرشماری نفوس در سال 1385 و  در مواردی آمار واجدین شرایط اعلامی در انتخابات دورة نهم ریاست جمهوری بود. براساس اظهار مأمورین ثبت‌احوال، مدارک آن سازمان در اعلام آمار افراد هر منطقه، شناسنامه های صادره در آن محل می‌باشد. بدیهی است صدور شناسنامه ملازمه‌ای با حضور افراد در همان محل نداشته و افراد آزادند در هر محلی سکنی گزینند. علاوه بر آن تغییرات به عمل آمده ظرف سنوات اخیر در تقسیمات کشوری که اغلب جابجایی جمعیت‌ها را به همراه دارد در کنار سفرهای تفریحی و ایرانگردی شهروندان از جمله دلایل بروز نوسانات در نصاب آراء در برخی حوزه‌های انتخابیه می‌باشد.


زـ2) امکان تفکیک در تقسیمات کشوری و عدم امکان تفکیک جمعیتی
در بسیاری از استان‌ها و در حاشیه شهرهای بزرگ، مناطق و شهرهایی وجود دارند که به لحاظ تقسیمات کشوری، مناطقی مستقل به شمار می‌آیند. اما امکان تقسیم جمعیتی وجود نداشته و بخشی زیادی از جمعیت شهر اصلی در شهرهای مناطق مجاوز سکونت دارند، بدون این که جزء آمار آن به حساب بیایند. نمونة این امر شمیرانات و شهرری است که پذیرندة بخش زیادی از جمعیت میلیونی تهران هستند. تردیدی نیست که بخش زیادی از جمعیت تهران بدون این که در زمرة واجدین شرایط شمیرانات باشند، رأی خود را در آن منطقه به صندوق می‌ریزند. همچنین ساکنین منطقه 20 تهران نیز که علی‌الظاهر تهرانی هستند رأی‌شان در حوزه شهرری اخذ می‌شود. در بسیاری از نقاط کشور نیز چنین وضعیتی وجود دارد.


زـ3) حوزه انتخابیه‌ای به نام ایران
در انتخابات ریاست جمهوری چون قرار است از سراسر کشور یک نفر برگزیده شود کل کشور یک حوزه انتخابیه تلقی می‌شود. بنابراین مهم این است که کل آراء رأی‌دهندگان از آمار کل واجدین شرایط بیشتر نباشد. در این دوره از انتخابات نیز 85 درصد از کل واجدین شرایط در انتخابات شرکت نمودند. هر چند این عدد پس از رفراندوم جمهوری اسلامی پرافتخارترین رکورد انتخاباتی کشور است، مع‌الوصف تا حضور صد در صدی مردم 15 درصد فاصله دارد.


زـ4) سیال بودن جمعیت
در انتخابات ریاست جمهوری، منعی برای حضور افراد در هر یک از شعب اخذ رأی و حتی خارج از کشور وجود ندارد، به نحوی که اگر تمام افراد بخواهند در یک محل، رأی خود را به صندوق بیندازند، منع قانونی وجود ندارد. تنها موردی که جابجایی جمعیتی رأی‌دهندگان براساس صراحت قانون ممنوع است مرحلة دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری یا شوراها است که افرادی که در مرحله اول انتخابات در حوزه‌ای شرکت کرده‌اند صرفاً می‌توانند در مرحلة دوم در همان حوزه رأی بدهند.


زـ5) عوامل جابجایی جمعیت
در تشریح علل این جابجایی موارد مختلفی قابل ذکر است که برخی از آنها عبارتند از:
زـ5ـ1) حضور در مناطق ییلاقی و خوب آب و هوا در پایان هفته: امری که برای همة مردم تجربه‌ای ملموس بوده و قطعاً هر یک از آحاد مردم خاطره‌ای از آن دارند؛ مانند حضور مردم تهران در شهر دماوند و یا مردم خراسان در طرقبه و چناران
زـ5ـ2) جمعیت دانشجویی: بسیاری از شهرها، جمعیت قابل توجهی دانشجوی غیربومی دارند که طبعاً در شمار واجدین شرایط آن شهر قلمداد نمی‌شوند.
زـ5ـ3) جمعیت نظامی: برخی از شهرها، کانون استقرار نیروهای نظامی و انتظامی می‌باشند. معمولاً بخش قابل توجهی از این نیروها غیربومی بوده و جزء واجدین شرایط رأی دادن آن منطقه قلمداد نمی‌شوند.
زـ5ـ4) جمعیت کارگری: بسیاری از شهرها پذیرندة نیروی کار از سراسر کشورند و جمعیت آنها در نوسان است و حتی جمعیت آنها در روز و در شب به دلیل آمد و شد به محل کارشان تفاوت محسوسی دارد.


زـ6) سابقة موضوع
آمار انتخابات دوره نهم، حاکیست که در حوزه‌های بسیاری، شمار شرکت‌کنندگان در انتخابات، بیش از واجدین شرایط آن محل بوده است که نمونه‌ای از آن شمیرانات است با حدود 800 درصد مشارکت، یعنی 8 برابر بیش از تعداد واجدین شرایط.
با عنایت به همة موارد فوق، حضور بیش از صد در صد واجدین شرایط در برخی از حوزه‌های انتخابیه، اساساً نمی‌تواند به عنوان یک تخلف انتخاباتی قلمداد شود.
2ـ شکایات مستقل هر یک از نامزدها
علاوه بر شکایت‌های مشترک، شکایت‌های دیگری نیز به صورت مستقل توسط هر یک از نامزدها عنوان شد که بدین شرح است:


الف) شکایت‌های اختصاصی آقای کروبی
1ـ قطع سیستم پیامک تلفن همراه در روز انتخابات
آقای کروبی، قطع پیامک را تخلف دانسته و ابطال انتخابات را خواستار شد. باید گفت که قطع سیستم پیامک، تأثیری در سلامت انتخابات و حضور مردم در آن ندارد. گواه این امر حضور 40 میلیونی مردم در انتخابات به رغم قطع پیامک است. به علاوه این ایراد ارتباطی به انتخابات ندارد و در انتخابات ادوار گذشته فقدان سیستم پیامک موجبی برای تخلف در امر انتخابات تلقی نشد.
2ـ فعالیت اداره ثبت احوال در روز جمعه
ستاد آقای کروبی، فعالیت اداره ثبت احوال شهر دیواندره در روز رأی‌گیری را از جمله تخلفات انتخاباتی، عنوان نمود و خواستار ابطال انتخابات کل کشور شد. لازم به توضیح است براساس رویه تمام ادوار انتخابات و به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر برای کسانی که قصد عکس‌دار نمودن شناسنامه خود را دارند و یا متقاضی دریافت شناسنامه المثنّی هستند، سازمان ثبت احوال کشور به واحدهای تابعه خود دستور فعالیت تمام وقت و بدون تعطیلی صادر می‌نماید. از این رو اصل این امر قانونی و براساس وظیفة ذاتی ثبت احوال و به منظور تسهیل شرکت گسترده‌تر مردم در انتخابات است. صرف نظر از این امر، اساساً فعالیت یک اداره تحت هر عنوان در روز انتخابات در شهر دیواندره، نمی‌تواند مستندی برای ابطال انتخابات کل کشور باشد.


ب) شکایت اختصاصی آقای موسوی
تعداد صندوق‌های سیار: براساس ماده 50 قانون انتخابات، تشکیل شعب سیار اخذ رأی از اختیارات هیأت اجرایی است که در تمام ادوار انتخاباتی معمول بوده است. بخشی از این صندوق‌ها در مناطق دور افتاده و صعب‌العبور و بخش قابل توجهی از آنها در شهرها و اماکنی مثل پادگان‌ها، زندان‌ها، بیمارستان‌ها و... مورد استفاده قرار می‌گیرد. تعدادی از آنها نیز به عنوان کمک به حوزه‌های اخذ رأی که با استقبال رأی‌دهندگان مواجه است، اعزام می‌شوند. شورای نگهبان در خصوص تشکیل صندوق‌های سیار نیز اظهار نظر نموده و موافقت خود را با اعزام نمایندة  ناظر اعلام می‌دارد. این موضوع که از نُصوص مصرَّح قانون انتخابات است، تخلف قلمداد نمی‌شود.


ج) شکایت اختصاصی آقای رضایی
آقای رضایی پس از انتخابات با ارسال سه نامه، شکایت‌هایی مطرح نمود که دو مورد از آنها در فرجة سه روزه قانونی و یک مورد پس از انقضاء مهلت واصل شد. ایشان در روز 30/3/88 با حضور در شورای نگهبان تقاضای بازشماری 10 درصد آراء تمامی مراکز استان و نیز برخی شهرها را نمود که مورد موافقت قرار گرفت و آراء حوزه‌های اصفهان، کرمانشاه، خوزستان و فارس با حضور نمایندگان آقای رضایی، اعضاء هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان بازشماری شد. پس از پایان بازشماری آراء و عدم وجود مغایرت محسوس بین آراء اعلامی و نتایج بازشماری، آقای رضایی در تاریخ 2/4/88 انصراف خود از پیگیری شکایت را اعلام نمود.
نظر نهایی شورای نگهبان
شورای نگهبان در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، طبق ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر مهلت قانونی دریافت شکایت‌ها، در دوره تمدید پنج روزه نیز نسبت به  دریافت شکایت‌ها اقدام و متعاقب بررسی‌ها و رسیدگی‌های دقیق و همه جانبه، صحت انتخابات را طبق ماده 79 قانون مذکور مورد تایید قرار داد.

 

---------------------------------------

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

 

 

 



موضوع مطلب : مسایل داخلی ایران

ارسال شده در تاریخ : پنجشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٠ :: ۳:۳٥ ‎ب.ظ :: توسط : مصطفی
موضوعات
RSS Feed
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت